القانون الأساسي

0

الباب الأول: مقتضيات أولية

 

المادة 1: مبادئ أساسية

إيمانا من أساتذة التعليم العمومي بالمغرب بالواجب الملقى على عاتقهم في العمل على الرفع من مستوى العمل المهني ماديا وأدبيا حتى يرقى إلى مستوى سمو رسالة مهنة التعليم ونبل أعرافها وتقاليدها.

ومن أجل العمل على تعزيز و حماية حقوق الأساتذة و الأستاذات، و الدفاع عن مصالحهم و كرامتهم.

تأسست وفق مقتضيات الظهير رقم 1.58.376 الصادر في الثالث من جمادى الأولى 1378 الموافق لتاريخ 15 نوفمبر 1958، المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه، ولأمد غير محدد جمعية مهنية تضم أساتذة التعليم العمومي بالمغرب بأسلاكه الثلاثة، و هي جمعية حرة في آرائها مستقلة في نشاطها، غير منتمية لأي حزب سياسي أو منظمة نقابية.

المادة 2

حفاظا على استقلالية الجمعية، يمنع التنسيق بأي شكل من الأشكال مع الهيئات النقابية و السياسية.

المادة 3: الاسم

  • تسمى هذه الجمعية “الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب” و يرمز لها باللغة العربية ب : “ج.و.أ.م. “
  • بالأمازيغية
  • بالفرنسية: “Association Nationale des Professeurs du Maroc ” و يرمز لها ب: “A.N.P.M”

المادة 4: الرمز

تعتمد الجمعية كرمز: الرمز أعلاه. ويمكن تغيير الرمز بقرار من المجلس الوطني و يصادق عليه المكتب الوطني.

المادة 5: المقر

يقع مقر الجمعية ب:دار الشباب درب غلف الدارالبيضاء ويمكن نقله بقرار من المكتب.

الباب الثاني: أهداف الجمعية

المادة 6:

تعمل الجمعية من أجل تحقيق الأهداف التالية:

  • تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أطر هيئة التدريس؛
  • الدفاع عن حقوق و مصالح الأساتذة بكل الوسائل القانونية الممكنة؛
  • المساهمة في إصلاح منظومة التعليم ؛
  • المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية ؛
  • المساهمة في التكوين المستمر وتحديث مهنة التدريس؛
  • السهر على احترام كرامة اسرة التعليم و اذكاء روح التضامن و الاخاء بين مكوناتها؛
  • الدفاع عن القضايا الوطنية و الوحدة الترابية في المحافل الوطنية و الدولية؛

 

الباب الثالث: العضوية، و فقدان العضوية

المادة 7:

تتكون الجمعية من:

  • أعضاء فاعلين،
  • أعضاء شرفيين،

العضو الفاعل: هو كل أستاذ مغربي انخرط في الجمعية، والتزم باحترام قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، وأدى واجب انخراطه واشتراكاته فيها.

العضو الشرفي : كل أستاذ أحيل على التقاعد ، واساتذة القطاع الخاص و باقي الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية شريطة تقديم طلب ،و كذا كل من أسدى خدمات للجمعية دون أن يكون للعضو الشرفي حق التصويت او التقرير في المؤتمر.

الباب الرابع: أجهزة الجمعية

المادة 8:

  • يمنع على كل عضو له مسؤولية نقابية أو حزبية أن يتقلد أي منصب مسؤولية في الهيئات الوطنية أو الإقليمية للجمعية.

كل عضو في مكاتب الجمعية له عضوية داخل مكتب نقابي أو سياسي يفقد بمقتضى ذلك، ومنذ تاريخ تقلده لذلك المنصب عضويته في مكاتب الجمعية مع احتفاظه بعضويته كفاعل.

المادة 9:

لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين كاملتين:

  • رئيس المكتب الوطني؛
  • رؤساء المكاتب الإقليمية ؛
  • أمين المال ؛
  • الكاتب

المادة 10:

تصنف هيئات الجمعية إلى: هيئات وطنية، و هيئات إقليمية ، لجن جهوية ، و لجنة مراقبة المالية، و لجان وظيفية

و موضوعاتية تُقترح من قبل المكتب أو المجلس الوطني.

المادة 11:

الهيئات الوطنية للجمعية هي:

  • المؤتمر الوطني؛
  • المجلس الوطني؛
  • المكتب الوطني؛
  • لجنة مراقبة المالية؛
  • هيئة التحكيم الوطنية؛
  • اللجان الوظيفية و الموضوعاتية.

المادة 12:

يقدم المكتب أثناء انعقاد المؤتمر تقريرا أدبيا و تقريرا ماليا ،والمصادقة عليهما ثم يقدم استقالته مباشرة بعد ذلك، وتجديده.

 

الفصل الأول: المؤتمر الوطني

المادة 13:

يتشكل المؤتمر من عدد من الأعضاء المؤتمرين بناء على النسبة المحددة طبقا لمقتضيات القانون الداخلي.

المادة 14:

  • يحدد المجلس الوطني بأغلبية الأصوات، تاريخ و مكان انعقاد المؤتمر الوطني وجدول أعماله.
    يمكن لأغلبية الأعضاء الحاضرين بالمؤتمر إضافة بنود أخرى إلى جدول الأعمال.

المادة 15:

يعقد المؤتمر اجتماعاته العادية أو الاستثنائية، باستدعاء أعضائه من قبل المكتب الوطني في جميع الأحوال.

المادة 16:

يجب أن يتضمن الاستدعاء جميع المعلومات و البيانات المتعلقة بالاجتماعات العادية أو الاستثنائية.

تُحدد فترة تبليغ الاستدعاءات في عشرة أيام على الأقل قبل اليوم المحدد لعقد الاجتماع العادي أو الاستثنائي.

المادة 17:

ينعقد المؤتمر بصفة عادية مرة كل ثلاث سنوات، أو بصفة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس لمناقشة جدول أعمال محدد مسبقا.

المادة 18:

ينعقد المؤتمر بحضور أغلبية اعضاء المجلس، و إذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر، يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن شهر، ثم ينعقد بعد ذلك بمن حضر.

المادة 19:

المؤتمر أعلى هيئة تقريرية للجمعية، و تحدد اختصاصاته فيما يلي:

  • المصادقة على القانون الاساسي للجمعية وتعديله بأغلبية اصوات الحاضرين؛
  • مناقشة التقريرين الأدبي و المالي للجمعية و المصادقة عليهما؛
  • المصادقة على عقد شراكات للجمعية مع اتحاداتومنظمات ذات الأهداف المشتركة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي؛
  • إصدار التوصيات التي تحدد التوجه العام للجمعية؛
  • دراسة جميع المقترحات المحالة عليه من طرف جميع أجهزة الجمعية؛
  • قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.

 

الفصل الثاني: المجلس الوطني

المادة 20:

المجلس الوطني هو ثاني أعلى هيئة تقريرية للجمعية بعد المؤتمر، و يتكون من:

  • كل المنسقين الإقليميين للفروع المهيكلة؛
  • ممثلين آخرين عن كل إقليم يتم اختيارهم باعتماد التمثيلية النسبية المحددة بالتفصيل في النظام الداخلي.

 

المادة 21

تحدد اختصاصات المجلس الوطني في المهام التالية:

  • انتخاب المكتب الوطني؛
  • المصادقة على النظام الداخلي و تعديله عند الاقتضاء؛
  • إعداد برنامج المؤتمر الوطني و مسطرة انعقاده؛
  • المصادقة على مقررات وتوجهات المؤتمر؛
  • التقويم السنوي لعمل الجمعية؛
  • اعفاء رئيس المكتب الوطني او بعض اعضائه من طرف المجلس الوطني بأغلبية أعضائه وفقا لمقتضيات النظام الداخلي؛
  • البث في القضايا الانضباطية انتهاء، و في طلبات الطعن في القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم الوطنية؛
  • إصدار المقررات و التوصيات الموجهة للمكتب الوطني؛
  • إحداث اللجان الوظيفية و الموضوعاتية و تعيين أعضائها و المشرف عليها و كذا اختصاصاتها؛
  • قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.

 

المادة 22

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من المكتب الوطني، مرة في السنة، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، بطلب من المكتب الوطني أو من ثلثي أعضاء المجلس. وتطبق مقتضيات المادة 18 من القانون الاساسي بالنسبة للنصاب اللازم لانعقاد دورة المجلس الوطني.

 

المادة 23

يحدد المجلس الوطني مشروع جدول أعماله، و يشرع في مناقشته بعد المصادقة عليه من طرف الأغلبية المطلقة.

 

الفصل الثالث: المكتب الوطني

المادة 24

يعد المكتب الوطني الجهاز التنفيذي للجمعية، و ينتخب أعضاؤه من بين أعضاء المجلس الوطني بالاقتراع السري بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على ألا يقل عدد الحاضرين من أعضاء المجلس عن الثلثين.

المادة 25:

يتكون المكتب الوطني بالإضافة إلى رئيس الجمعية الذي يعتبر رئيسا له و نائبه، من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • الرئيس؛
  • نائب الرئيس؛
  • الكاتب؛
  • نائب الكاتب؛
  • أمين المال؛
  • نائب أمين المال؛
  • عضو مكلف بالشؤون الاجتماعية؛
  • عضو مكلف بالشؤون القانونية و القضائية؛
  • عضو مكلف بالشؤون الثقافية؛
  • عضو مكلف بالشؤون الخارجية؛
  • عضو مكلف بالتواصل و الإعلام؛
  • مستشارون.

المادة 26

تحدد مهام أعضاء المكتب المذكورين أعلاه، بالنظام الداخلي للجمعية.

المادة 27

تحدد اختصاصات المكتب في المهام التالية:

  • التدبير التنظيمي والمالي والإداري للجمعية؛
  • تنفيذ المقررات و التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني و المجلس الوطني؛
  • تحديد جميع الواجبات المادية الملقاة على الأعضاء العاملين بالجمعية؛
  • تكليف لجنة بإعداد النظام الداخلي للجمعية؛
  • تمثيل الجمعية أمام السلطات العمومية و في العلاقات مع كل الهيئات الوطنية و الدولية؛
  • التنسيق بين الأجهزة وطنيا ومحليا؛
  • إصدار الدوريات و المطبوعات التي تعبر عن آراء الجمعية؛
  • قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.

المادة 28

يمارس المكتب مهامه تحت إشراف رئيس الجمعية أو نائبه، و يتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

المادة 29

يعقد المكتب اجتماعاته بمقر الجمعية أو بأي جهة من جهات المغرب، يحددها المكتب، مرة كل أربعة أشهر على الأقل، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المكتب الوطني.

 

الفصل الرابع: الهيئات الإقليمية

المادة 34

يؤسس في كل إقليم من أقاليم المملكة مجلس إقليمي، يعتبر أعلى هيئة تقريرية على المستوى الإقليمي. و يتكون من كل الأعضاء المنتمين للإقليم.

 

المادة 35

اختصاصات المجلس الإقليمي:

  • ينتخب من بين أعضائه مكتبا؛
  • يقيل المكتب الإقليمي بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، و يعوض المتخلين عن مهامهم لسبب من الأسباب بالانتخاب؛
  • يبث في مختلف القضايا التي تهم الجمعية على مستوى الإقليم في إطار القرارات و التوجيهات الصادرة عن الهيئات الوطنية؛
  • يجتمع وجوبا مرتين في السنة و كلما استدعاه المكتب الإقليمي بمبادرة منه أو بطلب من الأغلبية المطلقة.

المادة 36

يختار المجلس الإقليمي، مكتبا إقليميا بما في ذلك رئيسه و نائبه، بالاقتراع السري بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين منهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

يعتبر المكتب الإقليمي الهيئة التنفيذية على الصعيد الإقليمي و يتكون من أحد عشر عضوا على الأكثر.

 

المادة 37

تتوزع المهام بين أعضائه كما يلي:

  • الرئيس و نائبه؛
  • الكاتب ونائبه؛
  • الأمين و نائبه؛
  • الباقي مستشارون.

 

المادة 38

تحدد مهام أعضاء المكاتب الإقليمية المذكورين أعلاه، بالنظام الداخلي للجمعية.

المادة 39

اختصاصات المكتب الإقليمي:

  • تسيير الجمعية و تمثيلها أمام السلطات و مختلف الهيئات بالإقليم؛
  • تعبئة الموارد المادية والبشرية للجمعية بالإقليم، و اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات الوطنية؛
  • إعداد تقارير دورية عن مشاكل الأعضاء المنخرطين، يبلغها الى المكتب الوطني؛
  • إصدار منشورات ومطبوعات إقليمية في إطار توجهات الجمعية؛
  • قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.

المادة 40

يمارس كل مكتب إقليمي مهامه تحت إشراف رئيسه، و يتخذ قراراته بأغلبية أصوات.

المادة 41

يعقد كل مكتب إقليمي اجتماعاته بالإقليم التي ينتمي اليها مرة كل أربعة أشهر، يحدد تاريخ انعقادها المكتب الإقليمي، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، بطلب من رئيس الجمعية أو بطلب من رئيس المكتب الإقليمي او بطلب من ثلث أعضاء المكتب الإقليمي.

الباب الخامس: موارد الجمعية

المادة 42

تحدد موارد الجمعية أساسا فيما يلي:

  1. واجبات انخراط الأعضاء؛
  2. عائدات المواقع الإلكترونية للجمعية؛
  3. عائدات أنشطة و إصدارات وممتلكات الجمعية؛
  4. الشراكات و الإعانات و الهبات و التبرعات المقدمة للجمعية.

المادة 43

تدبر موارد الجمعية من طرف المكتب الوطني، و لهذه الغاية يفتح حساب بنكي خاص بالجمعية.

يتم التوقيع على الشيكات من قبل الرئيس و الأمين أو من ينوب عنهما ، بعد موافقة أغلبية أعضاء المكتب من خلال تقرير يبين الهدف من صرف الشيك و يتضمن توقيعات أغلبية الأعضاء.

 

الباب السادس: أحكام عامة

المادة 44

لا تحل الجمعية إلا من طرف المؤتمر الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه.

 

المادة 45

في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب، يتولى المكتب الوطني تحت إشراف رئيس الجمعية، تصفية أموال الجمعية بعد تحديدها و حصرها بكل دقة، وتؤول ممتلكاتها إلى جمعية مماثلة تدافع عن مصالح الأساتذة أو إلى جمعيات خيرية وفق الطريقة التي سيحددها النظام الداخلي .

المادة 46

تنضم الجمعية على الصعيد الدولي إلى اتحادات أو منظمات ذات الأهداف المشتركة، بطلب من المكتب الوطني و بعد مصادقة المجلس الوطني والموافقة عليه بالأغلبية.

المادة 47

يكلف المكتب الوطني لجنة بإعداد النظام الداخلي للجمعية، يحدد بموجبه كيفية تنظيم و تطبيق القانون الأساسي للجمعية.

 

المادة 48

يتم تجديد هياكل أجهزة الجمعية، طبقا للقانون الأساسي و النظام الداخلي، بعد شهر واحد على الأكثر من انعقاد المؤتمر الوطني.

لا تنتهي مهام أجهزة الجمعية، إلا بعد انتهاء المدة القانونية المخصصة لهما.

 

المادة 49

في حالة تعذر تجديد أجهزة الجمعية، لأي سبب من الأسباب، يتحمل المكتب الوطني مؤقتا الاستمرار في القيام بمهامه، مع ضرورة العمل على تجديد أجهزة الجمعية داخل أجل شهرين تبتدئ من التاريخ المحدد لذلك.

 

المادة 50

  • لا يمكن تعديل أي مادة من مواد القانون الأساسي للجمعية، إلا بقرار من المؤتمر الوطني، يُتخذ بقرار أغلبية أعضائه.
  • ولا يحق التحدث باسم الجمعية إلا بموافقة مكتوبة من المكتب الوطني.

 

تحميل القانون الأساسي للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب – نسخة PDF

أضف تعليقا