النظام الداخلي

0

تطبيقا لمقتضيات المادة 43 من القانون الأساسي للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب يوضح محتوى هذا القانون الداخلي مقتضيات القانون الأساسي كما يؤسس لمختلف الجوانب القانونية و التنظيمية لسير عمل الجمعية و هياكلها و اجهزتها.
و كل مادة من هذا القانون تخالف مقتضيات القانون الاساسي تعتبر باطلة.

الباب الأول

الأهداف – الانخراط – فقدان العضوية

الأهداف:

المادة : 1

تمارس الجمعية نشاطها في نطاق الأهداف المسطرة في المادة 6 من القانون الأساسي لمدة غير محدودة و على امتداد سائر التراب الوطني.

الانخراط:

المادة : 2

  • يقدم طلب الانخراط لمكتب الفرع أو للجنة التحضيرية لتأسيس فرع جديد أو لمكتب أقرب فرع أو للمكتب الوطني مباشرة إذا اقتضى الحال مصحوبا بوصل ايداع واجب الانخراط السنوي في حساب الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب المركزية.

المادة : 3

تتكون الجمعية من أعضاء أعضاء فاعلين و أعضاء شرفيين:

العضو الفاعل :

  • هو كل أستاذ مغربي ملأ طلب الانخراط في الجمعية واستمارة معلومات شخصية، و صادق على القانون الأساسي و الداخلي لدى المكاتب الإقليمية.
  • أدى واجب الانخراط السنوي المحدد في 100 درهم.
  • تخول له هذه الصفة حق الترشح. ويسقط عنه هذا الحق في حالة تقلده المسؤولية في إحدى الهيآت النقابية أو الحزبية .

العضو الشرفي :

كل أستاذ أحيل على التقاعد، واساتذة القطاع الخاص و باقي الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية شريطة تقديم طلب ، وكذا كل من أسدى خدمات للجمعية، و يحق للعضو الشرفي المشاركة في أنشطة الجمعية، حضور الجموع العامة وكذا اجتماعات اللجنة التي يشارك في أشغالها. غير أن هذه الصفة لا تخول له الحق في الترشح أو التصويت، كما أنه لا يؤدي واجب الانخراط.

المادة : 4

حقوق العضو

  • الحصول على بطاقة عضوية الجمعية.
  • الاستفادة من أنشطة الجمعية.
  • التوصل بجدول مواعيد الأنشطة والاجتماعات إضافة إلى تقارير اجتماعات اللجنة التي يعمل بها.
  • تقديم الاقتراحات و الأفكار و مناقشتها.
  • حضور اجتماعات اللجان التي لا ينتمي إليها بإذن مسؤول اللجنة باستثناء أعضاء المكتب الاقليمي فيحق لهم حضور كل الاجتماعات.
  • التصويت و الترشيح في الجموع العامة ان كان يتمتع بصفة عضو فاعل.
  • ترأس الحملات و المشاريع بعد مصادقة المكتب.

المادة : 5

واجبات العضو

  • الالتزام بالأخلاق و الآداب الإسلامية والتقاليد المغربية داخل الجمعية و احترام أعضائها.
  • أداء الواجب المالي السنوي للجمعية.
  • الحرص على إشاعة روح الأخوة و التعاون بين أعضاء الجمعية.
  • الالتزام بمبدأ التشاور و عدم اتخاذ أي قرار فردي داخل الجمعية دون الرجوع إلى المسؤولين.
  • عدم القيام بأي نشاط باسم الجمعية دون موافقة مكتوبة مسبقة من المكتب الإقليمي .
  • الانضباط في ما تم تقريره و تسطيره من طرف لجان الجمعية.
  • التصريح لدى المكتب في حالة تقلده منصب مسؤولية في حزب أو نقابة بعد انخراطه.
  • الامتناع كليا عن استغلال فضاء الجمعية للترويج للانتماءات الشخصية .
  • مراعاة حرمة المقر.

المادة 6

فقدان العضوية

 

يمكن لكل عضو الاستقالة من الجمعية بطلب خطي يقدم للمكتب، كما يحق لمجلس الجمعية ،بقرار أغلبية أعضاءه، سحب العضوية من كل عضو اقترف ما يعيق سير الجمعية أو يسيء لسمعتها أو يضر بمصلحتها وذاك بعد الاستماع للمعني بالأمر.

المادة : 7

  • في حالة تقلد أحد أعضاء مكتب الجمعية المسؤولية في أحد الأحزاب أو النقابات ، تسقط عنه صفة العضوية داخل المكتب ويفقد حقه في الترشح.
  • كل عضو فاعل تقلد منصب مسؤولية في حزب أو نقابة يفقد بمقتضى ذلك ،ومنذ تاريخ تقلده لذاك المنصب ،منصبه بالمكتب و يفقد حق الترشح.

المادة : 8

  • في الحالة التي يتم فيها رفض طلب الانخراط، يتم تبليغ المعني بالأمر كتابيا بالرفض مع تعليله.

 

الباب الثاني

مهام أجهزة الجمعية : وطنيا – إقليميا

تصنف هيئات الجمعية حسب مقتضيات المادة 10 من القانون الأساسي إلى هيئات وطنية، هيئات إقليمية، لجن جهوية.

المادة : 9

  • كل اجهزة و هياكل الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب تخضع بالترتيب لسلطة و وصاية المؤتمر الوطني ، أعلى جهة تقريرية في الجمعية، ثم المجلس الوطني، فالمكتب الوطني.

المادة : 10

  • للجمعية الحق في تزكية أو إنشاء فروع لها تتمتع بالاستقلالية المالية و الإدارية، و ملحقات على مستوى التراب الوطني، تسري عليها مقتضيات القانونين الأساسي و الداخلي التي تسري على الجمعية الأم. كما يحق لها الانخراط في نسيج جمعوي ذي أهداف مشابهة أو مشتركة بعد موافقة مكتوبة من قبل المكتب الوطني.

الهيئات الوطنية :

المؤتمر الوطني

  • ينظم المؤتمر الوطني وفقا لمقتضيات المواد من المادة 12 الى المادة 19 من القانون الاساسي.

المادة : 11

  • ترتبط تمثيلية المؤتمرين بعدد المنخرطين من كل اقليم.

المادة : 12

  • يتم اعتماد التمثيلية المتحركة عند اختيار المؤتمرين ، و بذلك يمثل كل اقليم :

3 أعضاء عن المكتب الاقليمي : الرئيس و الكاتب و الأمين أو من ينوب عنهم

+ عضو واحد عن كل 20 عضو منخرط .

المجلس الوطني:

  • ينظم المجلس الوطني وفقا لمقتضيات المواد من المادة 20 الى المادة 23 من القانون الأساسي.

المادة : 13

  • يتم اعتماد التمثيلية الثابتة عند اختيار أعضاء المجلس الوطني و بذلك يمثل كل اقليم 3 من اعضاء مكتبه وهم ، الرئيس و الكاتب و أمين المال أومن ينوب عنهم من داخل المكتب.

المادة : 14

  • ينتخب المجلس الوطني أو يجدد الثقة في المكتب المسير أو يقيله كاملا أو أحد أعضائه إ ذا ثبت إخلالهم بالتزاماتهم اتجاه الجمعية وذلك بقرار من أغلبية أعضاء هذا المجلس .

المادة : 15

  • يكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد المجلس الوطني بحضور أغلبية أعضائه.
  • في حالة لم يكتمل النصاب اللازم لانعقاد المجلس الوطني تعتبر نتائج أشغاله كتوصيات ترفع للمكتب الوطني لأخذها بعين الاعتبار.

المادة : 16

  • يشكل المجلس الوطني لجنا قارة وأخرى وظيفية في مختلف القضايا التنظيمية والمهنية والفكرية التي تدخل في برامج عمل الجمعية.
  • يقوم تكوين اللجان على المزاوجة بين لجن موضوعاتية تمثل شُعبا للاجتهاد وتحضير الملفات و متابعة قضايا تدبير الشأن التعليمي و المهني، وهي مفتوحة في وجه أطر من خارج الجمعية، و بين لجن أخرى تتابع عمل الفروع والمناضلين.

المادة : 17

  • ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيسا للمجلس و نائبين له و مقررا .

المكتب الوطني:

  • ينظم عمل المكتب الوطني وفقا لمقتضيات المواد من المادة 24 الى المادة 29 من القانون الاساسي.

المادة : 18

  • يتولى المكتب الوطني إدارة الجمعية في نطاق المهام الموكولة إليه بمقتضى المادة 27 من القانون الأساسي.
  • يسهر أعضاء المكتب الوطني على احترام جميع الأهداف التي أسست من اجلها الجمعية.
  • يشرف و يتابع المكتب الوطني إنشاء و تأسيس المكاتب الاقليمية، و يراقب عملها.

المادة : 19

  • لا يعتبر المكتب الإقليمي قانونيا الا بتزكية من المكتب الوطني.
  • يمكن للمكتب الوطني أن يحل أي مكتب إقليمي أخل بالتزاماته اتجاه اهداف و توجهات الجمعية، أو أن يوقفه أوان ينزع عنه الصفة القانونية مؤقتا ، بعد تقرير ينشر في موقع الجمعية يوضح الأسباب التي دعت إلى ذلك، بناء على قرار هيئة التحكيم الوطنية .
  • توزيع المهام بين أعضاء الجمعية كل حسب المهمة المنوطة به , لا يعفي أي عضو من انجاز وتتبع وتقويم أعمال الجمعية.
  • على جميع أعضاء المكتب الوطني احترام مبدأ الإخبار و الوضوح و في كل القضايا التي تهم الجمعية.
  • لا يحق لأي عضو من أعضاء المكتب الوطني أن يتلق أجرا أو هبة أو مساعدة مادية ,مقابل المهمة التي يقوم بها, ولكنهم يتلقون مصاريف من مال الجمعية عن الهواتف والمطبوعات والتنقلات لأغراض خدمة للجمعية, بشرط أن يكون كل المصاريف مضبوطة ومعززة بالحجج القانونية, وتحضى بموافقة أغلبية أعضاء المكتب.
  • في حالة تعذر قيام أحد أعضاء المكتب الوطني بمهامه، يعاد توزيعها من لدن أعضاء المكتب.

المادة : 20

  • كل عضو من أعضاء المكتب الوطني تغيب عن اجتماعات المكتب ثلاث مرات متتالية وبدون تبريرات مقبولة بتم فصله أو تجميد عضويته.
  • إذا تبين بالدليل أن احد أعضاء من المكتب يشوش أو يقوم بأعمال منافية لأهداف الجمعية ولأخلاقيات العمل الجمعوي يتم فصله عن المكتب ومتابعته قضائيا إذا اقتضى الحال.

المادة : 21

  • يعقد المكتب الوطني اجتماعاته في أي مكان يتفق عليه أو الكترونيا باستغلال كل وسائل الاتصال كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  • يعتبر كل اجتماع للمكتب الوطني الية اعلام واخبار بالاجتماعات المقبلة ويتم خلاله تحديد موعده .
  • يتم الإخبار بالاجتماعات و المواعيد المختلفة المتعلقة بعمل المكتب الوطني من طرف رئيس الجمعية بواسطة رسالة هاتفية sms أو إلكترونية e-mail.
  • يكتمل النصاب القانوني لاجتماع اعضاء المكتب الوطني بحضور أغلبية أعضائه: النصف + واحد.
  • تتخذ قرارات المكتب الوطني بأغلبية أصوات أعضائه ، وفي حالة تساوي الاصوات يحتسب صوت الرئيس بصوتين.
  • يتم في بداية كل جلسة ضبط لائحة حضور الأعضاء .
  • يتولى رئيس المكتب تسيير الجلسات، ويعطي الكلمة للأعضاء الذين يطلبون التدخل وذلك بصفة عادلة وحسب ترتيبهم، ولكل عضو الحق في إثارة نقطة نظام ويتم البت في هذه النقطة قبل مواصلة المداولة بشأن موضوع النقاش.
  • ويمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الوطني أن يطلع على التقارير المنجزة من قبل كل اللجن المحدثة من قبل الجمعية.

المادة : 22

  • في حالة الاستقالة أو الوفاة أو إذا تعذر نهائيا على الرئيس أو على أي عضو أو أكثر من الأعضاء المنتخبين القيام بمهامهم، يحدد المكتب تاريخ إجراء الانتخابات الجزئية لتعويضهم.
  • تجري الانتخابات الجزئية وجوبا في أول اجتماع يعقده المجلس بعد حدوث الموجب لها.
  • يشغل المنتخبون في الانتخابات الجزئية مهامهم في المكتب لمدته الباقية.
  • يبدأ المكتب الوطني مهامه إثر انتخاب أعضائه و يستمر في تصريف الأعمال و لو انتهت مدة انتدابه إلى حين انتخاب مكتب جديد.
  • لا تقبل استقالة الرئيس أو الامين إلا بعد تصفية كل الحسابات المادية و القانونية مع المكتب.
  • الاستقالة من رئاسة المكتب تتم كتابة و لا تكون مقبولة إلا بعد التداول فيها في اجتماع طارئ للمجلس الوطني بعد شهر من تاريخ وصول طلب الاستقالة إلى رئيس المجلس الوطني
  • تقدم استقالة أعضاء المكتب الوطني كتابيا إلى رئيس الجمعية ولا تكون مقبولة إلا بعد المصادقة عليها في اجتماع للمكتب الوطني وتوجه نسخة منها إلى رئيس المجلس الوطني.

المادة : 23

  • إذا تعرض أحد الاعضاء عند مزاولته لمهامه أو المهام الموكولة إليه داخل الجمعية لأضرار معنوية أو مادية ، يلتزم المكتب بالدفاع عنه أمام القضاء و تتحمل الجمعية كل المصاريف الخاصة بذلك.

المادة : 24

مهام اعضاء المكتب الوطني:

مهام الرئيس:

  • يستدعي لاجتماعات المكتب الوطني ويترأس أشغاله.
  • يمثل الجمعية أمام الجهات الأخرى و ينتدب من ينوب عنه بموافقة المكتب الوطني
  • يوقع وثائق الجمعية ومراسلاتها.
  • يسهر على تنفيذ قرارات المكتب الوطني وقرارات المجلس الوطني .
  • يوقع مع أمين المال على الشيكات البنكية.

مهام نائب الرئيس:

  • يساعد الرئيس و ينوب عنه عند غيابه لسبب طارئ أو بتوكيل موقع.

مهام الكاتب:

  • يحرر محاضر الاجتماعات ويوقع عليها بجانب الرئيس.
  • يساعد الرئيس في تحرير المذكرات والمراسلات و يشرف على تدبير الشؤون الإدارية للجمعية.
  • يحافظ على جميع وثائق الجمعية ومستنداتها.

مهام نائب الكاتب:

  • يساعد الكاتب العام في مهامه و يقوم مقامه في غيابه.

مهام أمين المال :

  • يحفظ الوثائق المالية و يفتح حسابا بنكيا في اسم الجمعية  ويقوم بضبط حساباته.
  • يوقع على الشيكات البنكية صحبة الرئيس ويعد التقارير المالية.
  • لا يمكن للأمين صرف أموال الجمعية إلا بموافقة من المكتب و بتوقيع من الرئيس.
  • يتعين على الأمين إبلاغ المكتب الوطني بأية وقائع أو ممارسات تمس أو من شأنها أن تمس بحسن إدارة وشفافية مالية الجمعية.
  • السعي إلى إيجاد مصادر تمويل خارجية بعد موافقة المكتب.
  • يتولى استخلاص جميع الموارد المالية و ارسال نصيب المكاتب الاقليمية بنسبة 50 %.

مهام نائب أمين المال :

  • يساعد أمين المال في مهامه و ينوب عنه في غيابه.

مهام الأعضاء المكلفين بالشؤون الاجتماعية و القانونية و الثقافية و الخارجية و الإعلام و التواصل :

  • المشاركة في اشغال المكتب الوطني و تقديم وجهات نظرهم في مختلف قضايا الجمعية.
  • يرأس كل عضو لجنة من اللجن المحدثة و يشرف عليها كل حسب مهامه و اهتماماته.
  • يقومون بمهام يحددها المكتب الوطني.

مهام المستشارين :

  • مراقبة حسن سير أشغال الجمعية وتقديم المساعدة الضرورية لكل الأعضاء كلما تطلب الأمر ذلك.
  • يحق للمستشارين مساءلة أي عضو داخل مكتب الجمعية حول الأشغال والأعمال التي قاموا بها داخل نطاق اختصاصهم.
  • اعداد دراسات أو القيام بمهام يحددها المكتب الوطني.

المادة : 25

لجنة المراقبة المالية:  

  • لجنة مستقلة ترفع تقارير سنوية أو كلما دعت الضرورة إلى مراقبة الاداء المالي و المحاسبي للجمعية أو فروعها إلى المجلس الوطني.
  • يتم انتداب رئيس المجاس الوطني وعضوين من المجلس الوطني و محاسب لافتحاص مالية المكتب الوطني .
  • ينتدب المجلس الوطني أمين مال المكتب الوطني وعضوين من المجلس الوطني و محاسب لافتحاص مالية الفروع.
  • تتكفل الجمعية بتأدية أتعاب مراقب الحسابات و يتم تحديد هذه الأتعاب بالرجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنسبة إلى مدققي الحسابات لدى الجمعيات بالمغرب.

المادة : 26

هيئة التحكيم الوطنية:

  • لجنة مستقلة تتكون من رئيس المجلس الوطني و رؤساء اللجن الجهوية.
  • البث في القضايا الانضباطية لأعضاء المكتب الوطني أو أعضاء مكاتب الفروع الذين ثبت اخلالهم بالتزاماتهم أمام الجمعية .

المادة : 27

لجنة الشؤون الاجتماعية:

  • يترأسها عضو المكتب الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية و ينتدب عضوين أو أكثر من المجلس الوطني.
  • تعتبر هذه اللجنة صلة وصل بين المنخرطين و المكتب الوطني.
  • إعداد أنشطة اجتماعية ترفيهية و لقاءات رياضية و رحلات استكشافية يستفيد منها المنخرطون و ذووهم.
  • يصادق المكتب الوطني على المشاريع المبرمجة قبل البدء بالاشتغال فيها.

المادة : 28

لجنة الشؤون القانونية والقضائية :

  • يترأسها عضو المكتب الوطني المكلف بالشؤون القانونية و القضائية و ينتدب عضوين أو أكثر من المجلس الوطني.
  • تقديم الاستشارات في الأمور المتعلقة بالقانوني الاساسي و الداخلي والنظر في المسائل التي يحيلها إليها المجلس الوطني.
  • مطابقة القوانين الداخلية للمكاتب الاقليمية مع مقتضيات القانون الاساسي و الداخلي للجمعية الأم.

المادة : 29

لجنة الشؤون الثقافية:

  • يترأسها عضو المكتب الوطني المكلف بالشؤون الثقافية و ينتدب عضوين أو أكثر من المجلس الوطني.
  • إعداد برامج هادفة لخلق تواصل ثقافي بتنظيم لقاءات و ندوات، أيام دراسية علمية في مختلف أقاليم المملكة لتحقيق إشعاع عمل الجمعية .
  • إعداد النشرات الدورية والبحوث المتعلقة بمهنة التدريس لرفع المستوى الثقافي للأعضاء.
  • يصادق المكتب الوطني على المشاريع المبرمجة قبل البدء بالاشتغال فيها.

المادة : 30

لجنة الشؤون الخارجية:

  • يترأسها عضو المكتب الوطني المكلف بالشؤون الخارجية و ينتدب عضوين أو أكثر من المجلس الوطني.
  • البحث عن شراكات مع جمعيات ذات الاهتمام المشترك.
  • تقديم الجمعية للشركاء المحتملين التقديم الامثل.
  • تقديم خطة عمل و أفكار أخرى ضمن مجال عمل اللجنة.
  • يصادق المكتب الوطني على المشاريع المبرمجة قبل البدء بالاشتغال فيها.

المادة : 31

لجنة الاعلام و التواصل:

  • يترأسها عضو المكتب الوطني المكلف بالشؤون الاعلام و التواصل و ينتدب عضوين أو أكثر من المجلس الوطني.
  • تعمل على التنسيق بين اللجان المحدثة من قبل الجمعية، وتسهر على تعزيز العمل التعاوني و التضامني بين الجمعيات و خلق اتفاقيات شراكة مع منظمات غير حكومية وطنية      و دولية و تبادل الخبرات والتجارب.
  • إشراك الجمعيات و المنظمات الدولية ذات الأهداف المشتركة في برامج الجمعية و التعاون معها على جميع المستويات التنموية والتكوينية و الجمعوية و الحقوقية…
  • إحدات بنك للمعلومات و البيانات المرتبطة بمجالات اهتمام و اشتغال الجمعية. و موقع على شبكة الانترنت، و إصدار منشورات: جرائد و ملصقات و مطويات… والقيام بدراسات و بحوت مرتبطة بمجال تدخل الجمعية، و إصدار تقارير و توصيات .
  • تقديم الجمعية التقديم الأمثل إعلاميا.
  • اعداد برامج لاستقطاب أعضاء جدد.
  • تقديم خطة عمل وأفكار أخرى ضمن مجال عمل هذه اللجنة.
  • توثيق اعمال الجمعية وانشطتها.
  • المسك صحبة رئيس المكتب الوطني و رئيس المجلس الوطني بالحسابات الالكترونية للجمعية .
  • تحديث و تسيير الموقع الالكتروني للجمعية
  • يصادق المكتب الوطني على المشاريع المبرمجة قبل البدء بالاشتغال فيها.

المادة : 32

اللجن الجهوية:

  • تتشكل اللجنة الجهوية من 3 أعضاء من كل مكتب اقليمي بالجهة تنتخب من بينها رئيسا.
  • تسعى اللجنة الجهوية إلى التنسيق و تتبع أشغال كل المكاتب الاقليمية التابعة لنفوذ الجهة و كذا تعميق التواصل بينها.
  • تتدارس هذه اللجنة المشاكل ذات الطابع الجهوي.
  • تجتمع اللجن الجهوية ، كلما اقتضت الضرورة ذلك أو بطلب من ثلثي أعضائها أو من المكتب الوطني.
  • ترسل هذه اللجن تقريرا إجماليا عن أشغال هذه اللجنة عند نهاية كل سنة إلى المكتب الوطني .
  • تصح اجتماعات اللجن بحضور ثلثي أعضائها و تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات و يحسب صوت الرئيس بصوتين في حالة تعادل الأصوات.

الهيئات الاقليمية:

المجلس الاقليمي:

المادة : 33

  • ينظم المجلس الإقليمي وفقا لمقتضيات المواد من المادة 30 الى المادة 32 من القانون الأساسي.
  • تحدد مهام المجلس الإقليمي وفقا لمقتضيات المادة 31 من القانون الأساسي.
  • كل الأعضاء المنخرطين بالفرع الإقليمي هم أعضاء بالمجلس الاقليمي.
  • يعهد إلى المجلس الإقليمي مراقبة و تتبع أشغال المكتب الإقليمي.
  • محاسبة المكتب الإقليمي في حالة الإخلال بتوصيات المجلس الإقليمي.
  • تطعيم المكتب الإقليمي عند استقالة أو إقالة أحد أعضائه.
  • إحداث لجن وظيفية عند الاقتضاء ، تعمل تحت إشراف المكتب الإقليمي.

المكتب الاقليمي:

المادة : 34

  • ينظم عمل المكتب الاقليمي وفقا لمقتضيات المواد من المادة 32 الى المادة 37 من القانون الاساسي.
  • يتولى المكتب الإقليمي إدارة الفرع في نطاق المهام الموكولة إليه بمقتضى المادة 35 من القانون الأساسي.
  • يسهر مكتب الفرع الإقليمي على التسيير الإداري و المالي للفرع.

المادة : 35

المكاتب الاقليمية ملزمة بتطبيق القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية ولها أن تضع قانونا داخليا خاصا بها كلما رأت ذلك, بشرط احترام بنود القانون الأساسي و القانون الداخلي و عرضه على مكتب الجمعية الأم قصد المصادقة عليه.

المادة : 36

  • يعتبر رئيس المكتب الاقليمي المسؤول الأول عن السير العادي لفرع الجمعية . وهو بذلك يتحمل مسؤولبة السهر على مراقبة السير العام للفرع وكذا اللجن التابعة له ، وفي حالة غيابه يتحمل نائبه كافة المسؤوليات.
  • توزع المهام بين أعضاء المكتب الاقليمي حسب مقتضيات المادة 33 من القانون الأساسي.
  • الأعضاء الذين يتعذر عليهم حضور الاجتماع ملزمون بتقديم عذر كتابي في أجل أقصاه يوم الاجتماع.
  • إيفاء المكتب الوطني بتقارير دورية عن انشطتها و مقترحاتها و لوائح المنخرطين.
  • في حالة عدم تمكن المجلس الاقليمي من عقد اجتماعه لانتخاب المكتب الإقليمي، جاز للمكتب تصريف أعماله الى غاية انتخاب مكتب جديد.
  • في حالة الجمود التام او حل المكتب الإقليمي تسلم ممتلكات و وثائق الفرع إلى اللجنة الجهوية أو المكتب الوطني.

 

الباب الثالث

الموارد المالية – الحساب المالي – سحب الأموال

 

الموارد المالية:

المادة : 37

تتكون موارد الجمعية الموجهة لتمويل مشاريعها من:

  • واجب انخراط الأعضاء.
  • مداخيل الأنشطة و عائدات ممتلكات الجمعية ومواقعها الالكترونية.
  • الإعانات والمنح التي تقدمها المؤسسات المتعاطفة مع أهداف الجمعية.

بصفة عامة , جميع الموارد المسموح بتحصيلها قانونيا.

 

الحساب المالي:

المادة : 38

  • يفتح حساب جاري باسم الجمعية، تودع به أموالها.
  • يمسك أمين المال و نائبه دفاتر المحاسبة و تسجل فيها جميع العمليات التي تقوم بها الجمعية و الخاصة بالمداخيل و المصاريف دون تشطيب أو بتر و تكون هذه الدفاتر مرقمة و مختومة و موقعة من طرف الرئيس و أمين المال كل ثلاثة أشهر.
  • تبتدئ السنة المالية من فاتح شتنبر إلى 31 غشت.
  • تفتح الفروع الإقليمية حسابات بنكية خاصة بها .
  • يحول نصيب الفرع الاقليمي من انخراطات أعضائه على حسابه البنكي بنسبة 50 %
  • كل موارد الفرع باستثناء انخراطات أعضائه تبقى في حساب الفرع الإقليمي.
  • يرسل الفرع الاقليمي الى المكتب الوطني لائحة بانخراطات أعضائه مرفوقة بصور ايصالات الدفع للتوصل بالبطاقات وبنصيبه من الانخراطات

سحب الأموال:

المادة : 39

  • كل النفقات التي تتجاوز قيمتها خمسمائة درهم تؤدى بواسطة شيك يحمل توقيعي الرئيس و أمين المال أو من ينوب عنهما. أما النفقات التي تقل عن هذا المبلغ فتؤدى بواسطة أمر بالصرف يحمل نفس التوقيعات.
  • لا يسمح بالاحتفاظ في خزينة الجمعية بأكثر من خمسمائة درهم.

 

الباب الرابع

مقتضيات عامة

المادة : 40

  • للمكتب الوطني صلاحية تعديل أو تغيير القانون الداخلي متى اقتضت مصلحة الجمعية ذلك ،و يمكن له أن يصدر مذكرات وطنية لتفسير بنود القانون الأساسي أو الداخلي أو لتنفيذهما.
  • العمل على احترام وتنفيذ مقتضيات القانون الأساسي والداخلي مسؤولية المكتب الوطني و المكتب الاقليمي وكافة أعضاء الجمعية.

المادة : 41

  • في حالة حل الجمعية، يعين المؤتمر الوطني لجنة تسهر على تصفية ملفاتها و تفويت ممتلكاتها إلى جمعية أو هيأة تقاسمها نفس الأهداف بعد المصادقة عليها من طرفه.

المادة : 42

  • كل نسخة من القانون الداخلي أو القانون الأساسي أو وثيقة من وثائق الجمعية لا تحمل خاتم المكتب الوطني أو المكتب المحلي وإمضاء الرئيس تعتبر غير ملزمة للجمعية.
  • في حالة وجود تعارض بين مقتضيات القانون الأساسي والقانون الداخلي يرجح القانون الأساسي.

تحميل القانون الداخلي – نسخة PDF

أضف تعليقا